الرئيسية
تطرق الأخ أحمد التومي في سؤاله الى المتعلق ببعض الشروط الخاصة باجتياز المباريات في الوظيفة العمومية الى شرط اقصائي وهو توفر المترشح على طول معين الذي لم يعد مقابل مطالبا بحذف ذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
الوزير المنتدب أشار أن قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958 وضع شروطا ومعايير عامة وموحدة غير أن بعض الانظمة الخاصة حددت بعض الشروط لطبيعة المهن المقترحة مثل حراس السجون والامن الذين يتطلبون قامة طويلة وبنية جسمانية نظرا لطبيعة العمل.
أعاد الاخ التومي في معرض تعقيبه التأكيد على أن شرط طول القامة المحدد في 1.70 متر لم يعد مقبولا وغير منصف خاصة وان الاحصائيات تؤكد أن 50% من الرجال من يتوفرون على هذه القامة ومعدل طول المغربيات لا يتجاوز 1.57 متر والذي يهم 90% من النساء، مضيفا ان العديد من الدول الاوربية تخلت عن ذلك الشرط وعوضته بخبرة طبية لإثبات قدرة المترشح (ة) على القيام بتلك المهنة من بينها فرنسا وألمانيا وحتى الولايات المتحدة.
الوزير المنتدب أشار أن قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958 وضع شروطا ومعايير عامة وموحدة غير أن بعض الانظمة الخاصة حددت بعض الشروط لطبيعة المهن المقترحة مثل حراس السجون والامن الذين يتطلبون قامة طويلة وبنية جسمانية نظرا لطبيعة العمل.
أعاد الاخ التومي في معرض تعقيبه التأكيد على أن شرط طول القامة المحدد في 1.70 متر لم يعد مقبولا وغير منصف خاصة وان الاحصائيات تؤكد أن 50% من الرجال من يتوفرون على هذه القامة ومعدل طول المغربيات لا يتجاوز 1.57 متر والذي يهم 90% من النساء، مضيفا ان العديد من الدول الاوربية تخلت عن ذلك الشرط وعوضته بخبرة طبية لإثبات قدرة المترشح (ة) على القيام بتلك المهنة من بينها فرنسا وألمانيا وحتى الولايات المتحدة.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
